رویکردهای حمایت از قرارداد در تحلیل اقتصادی حقوق (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)
نویسندگان
چکیده
چکیده مطالعه حقوق و قواعد حاکم بر قراردادها در فرانسه و ایران در مورد چگونگی حمایت از قرارداد، نشان میدهد که از چشمانداز تحلیل اقتصادی حقوق به سختی میتوان قواعد حاکم بر قراردادهای این دو نظام حقوقی را با رویکرد واحدی تحلیل کرد. در این مقاله، حقوق قراردادهای فرانسه و ایران با دو رویکرد مطرح در حقوق و اقتصاد، یعنی رویکرد پارتو و رویکرد تأمین انتظارات بررسی شده است. در واقع، رویکرد نئوکلاسیک مبتنی بر این فرض است که قواعدی انتخاب می شوند که ثروت اجتماعی را افزایش میدهند (یا در مواردی به کارایی پارتو منتهی میشوند) و ما را قادر میسازند تا بخشهای مهمی از کلیت حقوق را بهتر درک کنیم. این مقاله نشان میدهد که برخی از دکترینهای موجود در حقوق فرانسه و ایران، به صورت هماهنگ و همزمان، نه با رویکرد پارتو قابل جمعند، نه با رویکرد حداکثری کردن ثروت. بلکه در بعضی از موارد (و شاید در غالب موارد) به نظر میرسد رویکرد تأمین انتظارات مورد توجه بوده است. * نویسنده مسؤول مقاله: email: [email protected]
منابع مشابه
حمایت کیفری از حاکمیت قانون در قلمرو اقتصادی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و حقوق فرانسه)
چکیده ندارد.
15 صفحه اولمفهوم اشتباه در شخص طرف قرارداد و تأثیر آن بر قرارداد (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)
اشتباه، اعتقاد (پندار یا تصور) نادرست یا غیردقیق از واقعیت در خصوص یکی از عناصر عمل حقوقی است که دارای آثار متفاوتی بر اراده (قصد و رضا) است. اشتباه یکی از عیوب اراده در عرصه قراردادها است. مواد 199 تا 201 قانون مدنی به بیان احکام کلی اشتباه پرداخته است. از آن جایی که مواد مزبور از قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده و ضمانت اجرای اشتباه در آن نظام حقوقی، متفاوت با فقه امامیه است، قانون‌گذار برای ...
متن کاملمطالعه تطبیقی جرم غیرعمدی در حقوق ایران و فرانسه
بیشتر نویسندگان در تبیین مفهوم جرائم غیرعمدی بر عنصر روانی این جرائم تمرکز نموده‌اند و توجه چندانی به عنصر مادی و قانونی آن‌ها ننموده‌اند. این بی‌توجهی سبب خلط عنصر روانی جرائم غیرعمدی با عنصر مادی و قانونی آن‌ها شده است. همچنین نویسندگان یادشده بین جرائم غیرعمدی مطلق و جرائم غیرعمدی مقید به نتیجه هیچ تفکیکی قائل نشده‌اند. این عدم تفکیک سبب خلط مفهوم عنصر روانی جرائم غیرعمدی شده است. از منظر قا...
متن کاملمطالعه تطبیقی "عدم قابلیت استناد" در حقوق ایران و فرانسه
"عدم قابلیت استناد" یکی از وضعیتهای اعمال حقوقی است. قدر مشترک همة اعمال غیرقابل استناد، "اعتبار" میان طرفین عمل حقوقی و "بیاعتباری" نسبت به تمام یا برخی از اشخاص ثالث است. در حقوق ایران، مصادیق پراکندهای از این مفهوم بهچشم میخورد. با وجود این، گاهی مرز "عدم قابلیت استناد" با دیگر مفاهیم مشابه در میآمیزد. مصادیق نیز گاهی از دیدهها پنهان ماندهاند. از اینها گذشته، به تدوین "قاعدهای عموم...
متن کاملنظم بازار؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه
از اساسیترین موضوعات بازار، مسئله رقابت است، چرا که بازار بدون رقابت شکل نمیگیرد و حقوق مصرفکننده، تأمین امنیت سرمایهگذار و توسعهملی حاصل نمیشود. به این ترتیب با تضمین کارکردی رقابت در جریان عرضه و تقاضا، در بازارهای افقی و عمودی مشکلی پیش نمیآید. به این وضعیت که تحت قواعد مداخله جوبانه دولت در تنظیم بازار رخ میدهد «نظم بازار» گفته میشود. به همین منظور برای سامان دادن به وضعیت بازار، ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
پژوهش های حقوق تطبیقیناشر: دانشگاه تربیت مدرس
ISSN 2251-6751
دوره 16
شماره 2 2012
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023